شکاف در ائتلاف «آزادی و تغییر» در پی توافق با نظامیان سودانی
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۷۴۴
درخواست رئیس جمهور مصر از آمریکا برای تحت فشار قرار دادن اتیوپی در پرونده سد النهضه، پیشرفت اندک در روند سیاسی لیبی و شکاف در ائتلاف آزادی و تغییر سودان از جمله خبرهای امروز آفریقا هستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های مصری از دیدار رئیس جمهور این کشور با نخست وزیر اتیوپی در حاشیه نشست آمریکا و کشورهای آفریقایی در واشنگتن خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رسانه‌ها نوشتند: در حاشیه نشست آمریکا و کشورهای آفریقایی «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور با « آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی دست داد و آنان خیلی کوتاه با هم گفت‌وگو کردند.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، در سفر رئیس جمهور مصر به آمریکا، السیسی از این کشور خواست به منظور دستیابی به یک توافق درباره « سدالنهضه» اتیوپی را تحت فشار قرار دهد.
بیش از یک دهه است که مذاکرات مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه راه به جایی نبرده است. مصر و سودان به عنوان کشورهای پائین دست رودخانه نیل ( محل احداث سدالنهضه ) خواستار تضمین حقابه خود در تمام فصول ( اعم از خشکسالی و پر آبی ) هستند اما دولت اتیوپی مدعی شده نظام حقابه حاکم بر رود نیل مربوط به دوره استعمار است و این نظام باید تغییر کند.
مصر بیش از 90 درصد از آب مورد نیاز کشاورزی، صنعی و خانگی خود را از رود نیل تامین می‌کند و هرگونه تغییر در نظام بهره برداری از این رودخانه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می‌داند. به همین دلیل، اصرار دارد به توافقی جامع و الزام آور درخصوص آبگیری و فعالیت سد النهضه دست پیداکند.
رئیس جمهور مصر در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت: پرونده سدالنهضه برای ما بسیار مهم و حیاتی است و قاهره از آمریکا تشکر می‌کند که به این پرونده توجه دارد.
السیسی تصریح کرد: دست یابی به توافقی الزام آور قانونی در خصوص سد النهضه می‌تواند دستاورد بسیار خوبی باشد و قاهره چیز دیگری جزء این نمی‌خواهد لذا نیازمند کمک شما ( آمریکا ) در این زمینه هستیم.
سد النهضه با هزینه 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری بر روی رودخانه نیل احداث شده و بزرگترین سد آبی آفریقا به شمار می‌رود.
پیشرفت اندک در روند سیاسی لیبی
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی پیشرفت فرایند سیاسی در این کشور را بسیار انداک دانست و گفت: بایستی فشار بر رهبران سیاسی لیبی درباره ضرورت دستیابی به توافقی در خصوص قانون انتخابات افزایش پیداکند.
« عبدالله بیتالی» در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات لیبی گفت: جای دارد که به رهبران لیبیایی کمک شود تا آنان از اختلافات خود عبور کنند و بتوانند به بحران قانونی ( تعیین معیار و چارچوب انتخابات) کشورشان پایان دهند.
به نوشته پایگاه خبری « الوسط لیبیا»، بیتالی با اشاره به روند مذاکرات پارلمان با شورای عالی دولت درباره تعیین چارچوب و معیارهای قانون انتخابات اظهار داشت: چنانچه دو طرف در این زمنیه به توافق نرسند بایستی به دنبال ساز و کار جایگزین بود تا در سایه آن مشکلات ناشی از اقدامات موقت سیاسی کاهش پیدا کند.
آمادگی دولت طرابلس برای انجام گفت‌وگوهای ملی لیبیبیتالی به شکاف‌ها در لیبی اشاره و تصریح کرد: این کشور در معرض افزایش انواع شکاف و تنش قرار دارد. اکنون ما شاهد دو دولت، دو بانک مرکزی در سایه نبود قانون هستیم. این در حالی است که نارضایتی‌ها به دلیل نابرابری در توزیع درآمدهای نفتی هر روز افزایش پیدا می‌کند.
قرار است نشست هیئت پارلمان با هئیت شورای عالی دولت برای تعیین چارچوب و معیارهای قانون انتخابات در داخل لیبی برگزار شود اما هنوز زمان و مکان این نشست به طور دقیق تعیین نشده و این موضوع به اطلاع « عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی رسیده است.
انتظار می‌رود نشست مزبور تا پایان ماه جاری میلادی در یکی از شهرهای لیبی برگزار شود.
شکاف در ائتلاف آزادی و تغییر سودان
حزب بعث سودان در اعتراض به امضای توافقنامه سیاسی میان نظامیان و ائتلاف آزادی و تغییر از این ائتلاف جدا شد.
ائتلاف آزادی و تغییر به همراه شماری از احزاب سیاسی در 14 آذر ماه جاری توافقی را با نظامیان امضاء کردند که بر اساس آن، یک دولت مدنی امور سودان را به دست خواهد گرفت و نظامیان صحنه سیاست را ترک و به پادگان‌های خود بازگشت خواهند کرد.
برخی احزاب سیاسی سودان که تجربه تلخی از سرنگونی دولت انتقالی خارطوم دارند، معتقدند نظامیان هرگز صحنه سیاست و قدرت را ترک نخواهند کرد و هرگونه توافقی با آنان فریبی بیش نیست لذا از امضای توافق سیاسی با نظامیان خودداری کرده‌اند.
حزب بعث که یکی از احزاب مخالف توافقنامه سیاسی است با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این حزب تلاش کرد تا اعضای ائتلاف آزادی و تغییر دچار این خطای راهبردی ( امضای توافقنامه سیاسی با نظامیان ) نشود اما این تلاش‌ها بدون نتیجه بود چرا که بیشتر اعضای این ائتلاف خواستار امضای توافقنامه مزبور بودند لذا این موضوع سبب شد تا حزب بعث از این ائتلاف خارج شود.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، حزب بعث در بیانیه خود تاکید کرد: ما به مبارزات خود برای سرنگونی کودتا ( اقدام نظامیان در سرنگونی دولت انتقالی خارطوم و حاکمیت آنان بر سودان ) ادامه خواهیم داد.
این حزب تصریح کرد: در نظر داریم با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین نیروهای جبهه « مردمی گسترده برای دموکراتیک و تغییر» تشکیل دهیم . اعتراض‌های ما مسالمت آمیز خواهد بود از اعتصاب سیاسی گرفته تا نافرمانی مدنی.
حزب بعث سودان امضای توافقنامه سیاسی با نظامیان را وقت تلف کردن خواند و تصریح کرد: امضای چنین توافقنامه‌ای به نظامیان مشروعیت میبخشد و باعث تضعیف نیروهای انقلابی می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ائتلاف آزادی و تغییر امضای توافقنامه توافقنامه سیاسی امضای توافق رئیس جمهور سد النهضه حزب بعث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»
پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد